اتفاقية عدم المنافسة

التزام العامل بعدم المنافسة يعني أنه بعد انتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل، لا يجوز له الانخراط في أي نشاط أو عمل قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة لصاحب العمل السابق، وتضمن المنشأة حقها في ذلك بتوقيع اتفاقية خاصة أو ضمن بنود عقد العمل تسمى اتفاقية عدم المنافسة، فما هي هذه الاتفاقية؟ وما هي أركان صحتها؟

موضوعات الصفحة:

• التعريف بمصطلح اتفاقية عدم المنافسة
• أسئلة شائعة حول المصطلح
  
  • ما هو شرط عدم المنافسة في قانون العمل السعودي؟
  • ما أهمية اتفاقية عدم المنافسة للشركات وأصحاب الأعمال؟
  • ما الفرق بين اتفاقية عدم الإفصاح واتفاقية عدم المنافسة في نظام العمل السعودي؟
  • ما هي قيود صحة اتفاقية عدم المنافسة في نظام العمل السعودي؟
  • ما هي حالات سقوط شرط عدم المنافسة؟
  • ما هي التصرفات التي يجب على المنشأة اتباعها عند مخالفة العامل لاتفاقية عدم المنافسة؟ 
• حمل كتاب مصطلحات الموارد البشرية

ما هي اتفاقية عدم المنافسة؟

اتفاقية عدم المنافسة أو Non-Compete Agreement) NCA) هي اتفاق تعاقدي بين صاحب العمل والعامل يقضي بمنع العامل من الانخراط في منافسة صاحب العمل في نشاط مشابه لفترة ومنطقة محددين بعد مغادرته العمل، بهدف حماية المصالح التجارية وأسرار العمل والمعلومات الحساسة والعلاقات التي قد تؤثر على القدرة التنافسية للشركة، مثل إستراتيجيات التسويق والابتكارات أو قوائم العملاء، إضافة إلى ذلك، تحمي الاتفاقية العلاقات التجارية التي أقامها العامل خلال فترة عمله، وتمنع تسرب هذه العلاقات إلى المنافسين.

ما هو شرط عدم المنافسة في قانون العمل السعودي؟

انطلاقًا من طبيعة دور العامل في المنشأة التي يعمل فيها، ومدى إمكانيته من الاجتماع مع عملاء المنشأة، وغيرها من خصوصيات العمل، فيحق لصاحب العمل أن يشترط على العامل عدم منافسته لفترة زمنية محددة بعد انتهاء العلاقة العقدية بينهما، وقد نص نظام العمل في المادة 83 منه على أن: "إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل حمايةً لمصالحه المشروعة، أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررًا ومحددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين".

ما أهمية اتفاقية عدم المنافسة للشركات وأصحاب الأعمال؟

تلعب اتفاقية عدم المنافسة دورًا حاسمًا في حماية المصالح التجارية لأصحاب العمل والشركات، إذ تساهم في تعزيز استمرارية النجاح والحد من المخاطر التي قد تنجم عن تسرب معلومات العملاء أو استغلال العلاقات التي كونها العامل خلال فترة عمله، ومن أهم النقاط التي تُبرز أهمية شرط عدم المنافسة:

حماية العلاقات التجارية

العلاقات مع العملاء والموردين هي جزء أساسي من نجاح أي شركة، ومن خلال اتفاقية عدم المنافسة، يمكن لأصحاب العمل حماية هذه العلاقات من الانتقال إلى الشركات المنافسة عند مغادرة الموظف، لأنه من الصعب جدًا تعويضها إذا ما حاول الموظف منافسة صاحب العمل بعد انتهاء عقده.

الحفاظ على استمرارية العمل

تمنع اتفاقية عدم المنافسة العامل من الإضرار بمصالح المنشأة وصاحب العمل بعد انتهاء عقد عمله، نظرًا لكون العامل يعلم العديد من المعلومات التي تمنح للشركة ميزة تنافسية، أو تمكنه من استهداف العملاء الحاليين للشركة أو استغلال العلاقات التي كونها معهم.

تقليل الحاجة للمنافسة غير الضرورية

تضمن الشركات بتوقيع اتفاقية عدم المنافسة مع الموظف تقليل المنافسة التي قد تنشأ نتيجة الانتقال إلى الشركات المنافسة، أو فتح عمل خاص للعامل ينافس الشركة في قطاعها ومجالها الجغرافي، ما يسمح لأصحاب العمل بالتركيز على تحسين أداء أعمالهم بدلاً من التعامل مع التحديات الناتجة عن تسرب المعلومات أو استقطاب الكفاءات.

تعزيز الاستقرار التنظيمي

التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل يعزز الولاء والاستقرار داخل الشركة، إذ يعلم الموظفون أن مغادرتهم قد تكون مكلفة من ناحية تقييد خياراتهم المستقبلية، ما يشجعهم على البقاء لفترات أطول والاستثمار في نموهم المهني داخل الشركة.

ما الفرق بين اتفاقية عدم الإفصاح واتفاقية عدم المنافسة في نظام العمل السعودي؟

تتعلق كل من اتفاقية عدم الإفصاح واتفاقية عدم المنافسة بحماية مصالح صاحب العمل، لكن كل منهما تغطي جوانب مختلفة وتخدم أغراضًا مميزة. ومن أبرز هذه الفروق الواردة في المادة 83 من نظام العمل السعودي:

• اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) هي عقد أو شرط يلتزم بموجبه العامل أو الموظف بعدم الكشف عن أي معلومات سرية أو حساسة تتعلق بالشركة أو صاحب العمل، وتشمل هذه المعلومات الأسرار التجارية والبيانات المالية والابتكارات التقنية وقوائم العملاء وأي معلومات أخرى قد يحصل عليها العامل خلال فترة عمله ويُعد الإفصاح عنها ضارًا بصاحب العمل. في المقابل فإن اتفاقية عدم المنافسة تهدف إلى منع العامل الذي يمكنه الوصول إلى معلومات العملاء من العمل لدى المنافسين في نشاط مشابه، أو بدء نشاط تجاري منافس لصاحب العمل بعد انتهاء العقد.
• يركز عدم الإفصاح على الحفاظ على سرية المعلومات ومنع تسريبها، في حين أن عدم المنافسة يركز على منع التنافس المباشر في السوق والإضرار بمصالح صاحب العمل ضمن نطاق معين زمني ومكاني.
• تطبق اتفاقية عدم الإفصاح على المعلومات فقط دون منع العامل من العمل في نفس المجال بعد انتهاء العقد، بينما تطبق اتفاقية عدم المنافسة في نظام العمل السعودي على العامل نفسه بتقييد عمله سواء لدى منافسين أو بدء عمله الخاص بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
• تسري اتفاقية عدم الإفصاح لفترة زمنية قد تطول أو تقصر وفق البند الخاص بتحديد المدة طالما أن المعلومات لا تزال سرية، بينما تقتصر اتفاقية عدم المنافسة على فترة زمنية محددة لا تتجاوز السنتين.

ما هي قيود صحة اتفاقية عدم المنافسة في نظام العمل السعودي؟

تنظم المادة 83 من نظام العمل السعودي شروط عدم المنافسة وفقًا لضوابط محددة تضمن توازنًا بين حماية حقوق صاحب العمل من جهة، وحماية حرية العامل في العمل، ويجب توافر هذه الأركان كاملةً في اتفاقية عدم المنافسة لصحة الشرط والعمل به قانونًا، وهي:

• مبرر مشروع لشرط عدم المنافسة: يجب أن يكون هناك سبب مشروع لتضمين شرط عدم المنافسة في عقد العمل، وذلك لحماية المصالح التجارية المشروعة لصاحب العمل، فلا يمكن فرض هذا البند بصورة تعسفية بهدف تقييد حرية العامل فقط، وقد ذكرت المادة أن العلاقات مع العملاء ومعرفة الموظف لهم بحكم موقعه الوظيفي يشكل سببًا لاشتراط عدم المنافسة.
• كتابة الشرط صراحةً وبوضوح: من الضروري أن يكون شرط عدم المنافسة مكتوبًا بوضوح سواء ضمن عقد العمل، أو في أي اتفاق لاحق، وأن يكون العامل على دراية كاملة بالشرط وبنوده دون أي غموض أو عدم وضوح في الصياغة، إضافة لتوثيق موافقة العامل على هذا الشرط وتوقيعه لضمان التزامه به قانونيًا.
• تحديد المدة الزمنية: تحديد شرط عدم المنافسة بفترة زمنية معقولة ومنطقية، لا تتجاوز السنتين من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية بين الموظف وصاحب العمل.
• تعيين المكان الجغرافي: وفقًا للنظام السعودي، يجب أن يُحدد شرط عدم المنافسة النطاق الجغرافي الذي يُمنع في حيزه على العامل منافسة صاحب العمل، بحيث يكون معقولًا ومتناسبًا مع طبيعة العمل ونطاق الشركة، فإذا كانت الشركة تعمل في منطقة معينة أو تقدم خدمات في سوق جغرافية محددة، فإنه من المنطقي تقييد العامل في هذه المنطقة، ولا يمكن أن يُعتد بشرط يشمل جميع أنحاء المملكة العربية السعودية أو يفرض حظرًا عالميًا دون مبرر مشروع لذلك.
• توصيف النشاط الممنوع بدقة: يبين شرط عدم المنافسة نوع الأنشطة التي يُحظر على العامل الانخراط فيها بدقة، فلا يجوز أن يمتد الشرط ليشمل جميع الأنشطة التجارية أو الوظائف، بل يجب أن يكون مقيدًا بالنشاط الذي يشكل منافسة مباشرة لصاحب العمل، والمتصل بعمل الموظف في الشركة، ليقتصر على الأنشطة التي قد تؤدي إلى منافسة غير عادلة.

ما هي حالات سقوط شرط عدم المنافسة؟

يبطل شرط عدم المنافسة في الحالات التالية، وبالتالي لا يحق لصاحب العمل عندها إلزام العامل بالاتفاقية الموقعة لعدم المنافسة أو إجباره على عدم منافسته أو طلب التعويض عن ذلك، ومن هذه الحالات:

• انتهاء المدة المتفق عليها بشأنه والموضحة صراحة في الاتفاق، ويبدأ حساب المدة من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية بين الطرفين.
• الخلل في أركان صحة الشرط بعدم أحقيته أو عدم تحريره، أو عدم تحديد الزمان والمكان ونوع العمل صراحة، أو اشتراط مدة زمنية تزيد عن سنتين.
• فسخ صاحب العمل لعقد العمل دون مبرر مشروع، وطالما لم يقع من العامل ما يبرر لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية بصورة مشروعة وفقًا للقانون فإن شرط عدم المنافسة لا يُؤخذ به.
• إذا ما وقع من صاحب العمل ما يبرر للعامل فسخ العقد، مثل عدم الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الموظف، أو ارتكابه فعلًا مسيئًا تجاه العامل، أو أي سبب مشروع يمكن للعامل الاستناد إليه لإنهاء التعاقد والتحلل من شرط عدم المنافسة.
• التنازل الصريح عن شرط عدم المنافسة كونه بندًا تعاقديًا فيمكن لصاحب العمل التنازل عنه، على أن يكون التنازل صريحًا وواضحًا وخلال سريان عقد العمل، أو خلال مدة الالتزام بشرط عدم المنافسة.

ما هي التصرفات التي يجب على المنشأة اتباعها عند مخالفة العامل لاتفاقية عدم المنافسة؟ 

تنص الفقرة الثالثة من المادة 83 من نظام العمل السعودي على أنه: "استثناءً من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأي من التزاماته الواردة هذه المادة".

وعليه فإن على المنشأة عند اكتشاف مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة القيام بالإجراءات التالية:

• رفع الدعوى خلال مدة سنة من تاريخ علمها بالمخالفة.
• تقديم أدلة واضحة تثبت أن العامل خالف شرط عدم المنافسة من خلال العمل لدى منافس آخر، أو فتح نشاط تجاري خاص به بذات الأعمال الممنوع منها.
• إثبات الضرر الواقع على صاحب العمل مثل خسارة عملاء، أو انخفاض الإيرادات.